مركز للأبحاث يُسجّل اختفاء قطاعات حكومية عن تدبير فاجعة زلزال الحوز والتعبئة رغم اختصاصاتها القانونية والتنظيمية

سجّل مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، غيابا ملحوظا لعدد من القطاعات الحكومية المعنية بتدبير فاجعة زلزال الحوز وذلك رغما اختصاصاتها التنظيمية، فضلا عن "تباين" في مستويات استجابة وتعبئة بعض الوزارات المعنية مباشرة بتتبع وتدبير كارثة التي ألمت بالمغرب الجمعة الماضي، وأثبتت مرة أخرى الريادة الملكية في قيادة سياسات زمن الأزمات مقابل "محدودية" التدخل البرلماني.

الورقة التي أنجزها المركز تحت إشراف محمد طارق، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، من أجل تقييم الاستجابة الوطنية خلال 15 يوما على زلزال الحوز، أكدت على الريادة الملكية في قيادة السياسات خلال الزمن الاستثنائي للأزمات المطبوع بالمفاجئة واللايقين، والمشحون عاطفيا بمشاعر الخوف الجماعي و مخاطر الهلع والارتباك، مشيرة إلى أن "هذه الريادة التي تستثمر تقاطع الشرعيات التي تحوزها المؤسسة الملكية، على المستويات الدستورية و الدينية والتاريخية، تستند الى صلاحيات القيادة التنفيذية للدولة، وإلى المشروعية الشعبية المتجذرة، التي يتحول معها الطلب المجتمعي الواسع على التدخل الملكي، الى ضمانة أساسية لاطمئنان المزاج الشعبي ما يسمح بالتجاوز السريع لعتبة الارتباك العاطفي نحو لحظة التعبئة العامة للدولة/ الأمة ذات التقاليد العريقة في تدبير الأزمات، وللمجتمع الحامل لقيم الوطنية والمواطنة".

وسجّلت الدراسة ذاتها، ضمن أهم خلاصاتها، كثافة اللجوء إلى العرف الدستوري المكرس لـ "جلسات العمل الملكية" كإطار فعال لتوجيه الفعل العمومي وتنسيق تدخلات مؤسسات سيادية وقطاعات حكومية وهيئات عمومية، وفق رؤية واضحة وأهداف مدققة وأجندة محددة، مشيرة إلى أنه وفي ظرف 15 يوما، عقد الملك 3 جلسات عمل بمعدل جلسة عمل كل 5 أيام (جلسة العمل الأولى بتاريخ السبت 9 شتنبر 2023، وجلسة العمل الثانية الخميس 14 شتنبر 2023. وجلسة العمل الثالثة 20 شتنبر 2023)، مما يعزز الولاية العامة للمؤسسة الملكية على إعداد وتتبع وتنزيل وتقييم الخطط والبرامج والاستراتيجيات المندرجة في باب السياسة العامة للدولة لتدبير الكوارث.

أما في الشق المرتبط بالتدبير الحكومي للكارثة الطبيعية، فأوردت الدراسة ذاتها، أن الاستجابة الحكومية كانت مطبوعة بتنفيذ التعليمات الملكية ومحاولة استثمار الإمكانيات الحكومية لخدمة التعبئة الوطنية الشاملة، رغم عدم استقرار للبنية المكلفة بتدبير تداعيات الازمة، وتفاوت ملحوظ في مستويات تعبئة القطاعات الحكومية في تدبير تداعيات زلزال الحوز، وذلك ما جسده عقد ثلاث اجتماعات لمجلس الحكومة، وثلاث اجتماعات للجنة البين الوزارية المكلفة بتتبع زلزال الحوز، خلال 15 يوم من الزالزال، بمعدل مجلس حكومي كل 5 أيام واجتماع للجنة البين الوزارية كل 5 أيام، مع تسجيل، غياب لبلاغ الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال.

ولاحظت الورقة ذاتها، اختلافا في مستوى تركيبة اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال، بين الاجتماع الأول والاجتماع الثالث، حيث تمت إضافة ثلاثة قطاعات لعضوية اللجنة (الأوقاف والشؤون الإسلامية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني).

وسجّل المصدر ذاته، كذلك تباينا واختلافا في مستويات استجابة القطاعية الحكومية المعنية مباشرة بتدبير وتتبع فاجعة الزلزال، مع تسجيل غياب بعض القطاعات الحكومية رغم اختصاصاتها التنظيمية والقانونية لتدبير اثار زلزال الحوز، والاختلاف في مستويات التواصل المؤسساتي والدائم لمختلف التدخلات الميدانية للقطاعات الحكومية المعنية بتدبير آثار زلزال الحوز، بين قطاعات تواصلت بشكل جيد ويومي ومؤسساتي وقطاعات اكتفت بالتواصل الأسبوعي وقطاعات حكومية لم تتواصل حول منجزاتها الميدانية.

ونبّه المصدر نفسه، إلى محدودية تفعيل الأدوار الدستورية للمؤسسة البرلمانية في تدبير الأزمات، حيث اقتصرت المبادرة البرلمانية على التفاعل مع العرض الحكومي في عقد اجتماعين على مستوى اللجنتين المكلفتين بالمالية في المجلسين، خصص الاجتماع الأول لإخبارهما بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، كما تقدم بيانه، فيما خصص الاجتماع الثاني للإخبار والاستماع للتدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفته بلادنا مؤخرا، دون عقد جلسة مشتركة للمجلسين.

وأشارت الورقة التحليلية، إلى التضامن الذي عبر عنه المغاربة، وأعطى درسا للعالم وأظهر قدرة الدولة المغربية على مواجهة الأزمة والتغلب على مختلف التحديات، عبر روح التضامن والتآزر التي يتميز بها المغاربة، وكرم العطاء وسخاء كل طبقات الشعب المغربي، مثنية على نجاح الإعلام العمومي والخاص الوطني في تغطية مستمرة ومهنية لزلزال الحوز، تغطية تعزز صورة الوطن الأمة، وتواجه كل منزلقات التزييف والتحريف والتسيس الأزمة؛

وفي السياق ذاته، أوصت الدراسة بتنفيذ التعليمات الملكية في بعدها الاستراتيجي المرتبطة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا إحداث لجنة بين وزارية دائمة على مستوى رئاسة الحكومة لتتبع تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مع ضبط مواعيد اجتماعاتها والرفع مع وثيرة تواصلها المؤسساتي، من أجل ضمان حكامة والتقائية في تنزيل البرنامج.

ودعت "نقطة اليقظة"، إلى إحداث لجنة ترابية على مستوى الأقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال، تحت رئاسة الولاة وعضوية ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، تعمل على ضمان حسن الإنصات الدائم للساكنة المحلية، واقتراح وتقديم الحلول الملائمة لها، خلال مدة تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام.

وشدّد المصدر ذاته، على ضرورة الرفع من نجاعة الأداء البرلماني في علاقة بتدبير الكوارث والأزمات، عبر تطوير الآليات الدستورية المتاحة (الجلسات العامة المشتركة للمجلسين)، بالإضافة إلى تفعيل الأدوار الدستورية ذات الصلة بمتابعة المنجز الحكومي عبر تخصيص البرلمان لجلسة سنوية لتقييم مستويات التقدم والإنجاز المرتبطة بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتطوير العرض الإعلامي الوطني لمواكبة برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، مع مواصلة اليقظة المجتمعية والمدنية والشعبية لتتبع أعادة اعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال الأشهر والسنوات القادمة.

وأوصت أيضا، بإطلاق التشاور العمومي الوطني حول سياسة وطنية لتأهيل القرية والمناطق الجبلية، غايتها تأهيل مختلف المناطق القروية المغربية وإخراجها من وضعية الهشاشة، عبر خلق مراكز قروية مؤهلة بمختلف الخدمات العمومية، مع إحداث منظومة وطنية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، تعمل على التفكير وتعزيز عناصر الاستجابة الوطنية، وتنسيق مختلف تدخلات تدبير الازمات والكوارث الطبيعية.